استفاده از خاک کشور‌ها برای حمله به ایران، مسئولیت بین‌المللی می‌آورد| قانون بین‌الملل، کشور‌ها را به بی‌طرفی واقعی ملزم کرده است

به گزارش آستان‌نیوز، طرح استفاده ارتش ایالات متحده از پایگاه‌های مستقر در کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس برای تهاجم به ایران، بار دیگر موضوع مسئولیت حقوقی دولت‌های میزبان و حدود تعهد آنان در قبال اصل بی‌طرفی را به صدر مباحث حقوق بین‌الملل آورد؛ موضوعی که در پی اعتراض کویت به آمریکا درباره استفاده از حریم هوایی این کشور، ابعاد تازه‌ای پیدا کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدصادق موسوی‌نژاد، دبیر حلقه فقه نظام بین‌الملل مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ع)، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با تشریح این مسئله، تأکید کرد: در حقوق بین‌الملل عرفی، دولت‌ها مکلفند از قلمرو خود به گونه‌ای استفاده کنند که موجب تهدید یا آسیب به سایر دولت‌ها نشود؛ تعهدی که در قالب «اصل استفاده بی‌ضرر از سرزمین» تثبیت شده است.

اصل استفاده بی‌ضرر از سرزمین چه می‌گوید؟

وی با اشاره به رأی تاریخی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو، توضیح داد: دیوان در این پرونده اعلام کرد هر دولت موظف است از استفاده آگاهانه از قلمرو خود برای اقداماتی که با حقوق دولت‌های دیگر ناسازگار است، جلوگیری کند.

او افزود: این اصل در اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل درباره روابط دوستانه و نیز در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل درباره تعریف تجاوز نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

موسوی‌نژاد گفت: بر اساس بند ۳ (f) قطعنامه ۳۳۱۴، اجازه دادن یک دولت به استفاده از قلمرو خود برای انجام حمله علیه دولت ثالث، می‌تواند نمونه‌ای از اقدام تجاوزکارانه باشد. وی تأکید کرد: از این منظر، اگر دولتی خاک یا حریم هوایی خود را در اختیار عملیات خصمانه علیه کشوری دیگر قرار دهد، با نقض تعهدات بنیادین بین‌المللی روبه‌رو است.

دولت میزبان نمی‌تواند از مسئولیت خود شانه خالی کند

دبیر حلقه فقه نظام بین‌الملل مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ع) در ادامه، با اشاره به دکترین «ناتوان یا نامایل» در حقوق بین‌الملل گفت: در شرایطی که حملات از قلمرو یک دولت علیه دولت دیگر صورت بگیرد و دولت میزبان نتواند یا نخواهد این تهدید را مهار کند، مسئله مسئولیت حاکمیتی آن دولت مطرح می‌شود.

وی تصریح کرد: ناتوانی دولت میزبان در جلوگیری از تجاوز، بر اساس اصول عرفی و با تفسیر ماده ۵۱ منشور ملل متحد، سبب نمی‌شود دولت قربانی حق دفاع مشروع خود را از دست بدهد. موسوی‌نژاد افزود: در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در پرونده‌هایی مانند سکو‌های نفتی و فعالیت‌های مسلحانه در کنگو، حق دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه مورد توجه قرار گرفته است.

دفاع مشروع، مشروط به ضرورت و تناسب

وی با بیان اینکه پاسخ دفاعی دولت قربانی لزوماً به معنای ورود یا اشغال قلمرو دولت ثالث نیست، اظهار کرد: این پاسخ می‌تواند در قالب حملات محدود و دقیق علیه اهداف متخاصم در خاک ثالث انجام شود، اما مشروعیت آن به دو معیار اساسی «ضرورت فوری» و «تناسب» وابسته است؛ معیار‌هایی که از قضیه کارولین در حقوق بین‌الملل به یادگار مانده‌اند.

این استاد فقه و حقوق بین‌الملل، گفت: اگر دولت قربانی گزینه مؤثر دیگری برای رفع تهدید نداشته باشد، می‌تواند هدف قرار دادن مواضع متخاصم در خاک ثالث را به‌عنوان اقدامی ضروری و متناسب برای دفع خطر توجیه کند؛ البته نه با قصد تضعیف حاکمیت دولت میزبان، بلکه در چارچوب دفاع مشروع و دفع تهدید مستمر.

نقش شورای امنیت، محدودکننده دفاع مشروع نیست

موسوی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه شورای امنیت در این موضوع گفت: طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، دفاع مشروع تا زمانی معتبر است که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را انجام نداده باشد.

وی افزود: اگر شورای امنیت اقدامی مؤثر و فوری برای توقف تجاوز انجام ندهد، دولت قربانی همچنان حق دارد برای دفع حمله و جلوگیری از تهدید مستمر، اهداف متخاصم را حتی در خاک دولت ثالث هدف قرار دهد؛ مشروط به رعایت ضرورت و تناسب.

وی خاطرنشان کرد: تنها زمانی که شورای امنیت وارد عمل شود و اقدامات عملی و الزام‌آور برای مهار تجاوز اتخاذ کند، ارزیابی مشروعیت ادامه دفاع مشروع یک‌جانبه باید با تصمیمات آن شورا، هماهنگ شود.